OKAZ_online@
بدأت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي بإعداد الصيغة القانونية لحجز الأموال والممتلكات العائدة إلى أركـان نظام صدام السابق.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي -في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه- «إنه تم تشكيل لجنة فرعية مصغرة داخل اللجنة القانونية، تضم ثلاثة نواب ومستشارين قانونيين، لإعداد تقرير متكامل ورؤية شاملة عن مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق».
وأشار إلى أن الموضوع سيناقش في الاجتماعات الدورية خلال الأسبوعين الحالي والقادم، لأن القانون هو من القوانين المهمة على جدول أعمال اللجنة القانونية. وأضاف «أن تأجيل التصويت على القانون ليس فيه خلاف سياسي، بل جاء لانتظار تقرير اللجنة الفرعية الذي سيعرض لاحقا على اللجان الأخرى المشتركة في صياغة المشروع قبل إدراجه على جدول الأعمال للتصويت، مبينا أن هناك وجهات نظر مختلفة وتداخل في الآراء لاسيما من قبل مكونات كركوك لوجود مساحات أراض واسعة في المحافظة بعضهم ينسب عائديتها إلى النظام السابق، والبعض الآخر يرهن عائديتها بتوزيع المكونات».
وأشار «إلى أن الإحصاءات المتعلقة بأموال وممتلكات أركان النظام السابق هي بعهدة الجهات التنفيذية التي ستعمل مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب لبيان السقف القانوني للتصرف بها، منوها إلى وجود وجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخلاف حول تحديد الفئات المشمولة بالحجز والمصادرة على أن يتم إخضاعها بالمجمل إلى إجراءات هيئة المساءلة والعدالـة ضمن القانون».
وكان مجلس النواب قرر الأسبوع الماضي تأجيل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق إلى الجلسات القادمة.
بدأت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي بإعداد الصيغة القانونية لحجز الأموال والممتلكات العائدة إلى أركـان نظام صدام السابق.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي -في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه- «إنه تم تشكيل لجنة فرعية مصغرة داخل اللجنة القانونية، تضم ثلاثة نواب ومستشارين قانونيين، لإعداد تقرير متكامل ورؤية شاملة عن مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق».
وأشار إلى أن الموضوع سيناقش في الاجتماعات الدورية خلال الأسبوعين الحالي والقادم، لأن القانون هو من القوانين المهمة على جدول أعمال اللجنة القانونية. وأضاف «أن تأجيل التصويت على القانون ليس فيه خلاف سياسي، بل جاء لانتظار تقرير اللجنة الفرعية الذي سيعرض لاحقا على اللجان الأخرى المشتركة في صياغة المشروع قبل إدراجه على جدول الأعمال للتصويت، مبينا أن هناك وجهات نظر مختلفة وتداخل في الآراء لاسيما من قبل مكونات كركوك لوجود مساحات أراض واسعة في المحافظة بعضهم ينسب عائديتها إلى النظام السابق، والبعض الآخر يرهن عائديتها بتوزيع المكونات».
وأشار «إلى أن الإحصاءات المتعلقة بأموال وممتلكات أركان النظام السابق هي بعهدة الجهات التنفيذية التي ستعمل مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب لبيان السقف القانوني للتصرف بها، منوها إلى وجود وجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخلاف حول تحديد الفئات المشمولة بالحجز والمصادرة على أن يتم إخضاعها بالمجمل إلى إجراءات هيئة المساءلة والعدالـة ضمن القانون».
وكان مجلس النواب قرر الأسبوع الماضي تأجيل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق إلى الجلسات القادمة.